مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه چیست؟

در این مقاله قصد داریم در مورد مهریه عندالاستطاعه بیشتر صحبت کنیم، با ما همراه باشید.

در دین مبین اسلام مهریه جهت ایجاد انس و محبت و گرم تر شدن کانون خانواده و ارزش گذاری برای زن ، ایجاد شده است. اما درسال‌های اخیر فرهنگ سازی غلط و تعیین مهریه های بالا باعث ایجاد معضلات بسیاری شده است. از جمله تعداد بالای درخواست مهریه و درنتیجه زندانی شدن مردان بسیاری بخاطر عدم پرداخت مهریه و بالا رفتن آمار زندانیان غیر مجرم.

به همین دلیل پیشنهادات بسیاری از طرف مسئولین نهادهای قانونگذاری و سازمان‌های مربوطه ارائه شده که یکی از آنها قید شرط عندالاستطاعه در شرایط ضمن عقد می‌باشد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورالعمل 1385/11/07-13453958 را ابلاغ کرد که بیان می کند:"سردفترداران ازدواج مکلفند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج ، درصورتی که طرفین در نحوه پرداخت مهریه به عند الاستطاعه بودن زوج توافق نمایند. به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضای طرفین برسانند."

برای روشن شدن تفاوت مهریه عندالاستطاعه با مهریه ی عندالمطالبه ابتدا مهریه عندالمطالبه را مختصرا توضیح می‌دهیم.

مهریه ی عندالامطالبه

مهریه عندالمطالبه با درخواست زوجه باید پرداخت شود. در اینکه ماهیت آن ، مهریه حال است یا موجل به زمان مطالبه اختلاف نظر وجود دارد. ولی به نظر می‌رسد مهریه عندالمطالبه همان مهریه حال است و چون مهریه دینی است بر عهده زوج که باید به زوجه پرداخت کند.

همچنین مانند سایر دیون تاطلبکار (زوجه) مطالبه نکرده است بر بدهکار (زوج) پرداخت آن واجب نیست. این نکته با در نظر گرفتن حق عدم تمکین برای زوجه دراین حالت روشن تر می‌شود.

البته در مهریه عندالمطالبه نیز  ضابطه منع رجوع طلبکار به مدیون معسر نیز وجود دارد که در صورت اثبات ادعای اعسار زوج. حق حبس زوج وجود نخواهد داشت البته حق عدم تمکین برای زوجه در این فرض هم باقی است.

مهریه ی عندالاستطاعه

در مهریه عندالاستطاعه ، شرط رسیدن به استطاعت و توانایی مالی برای زوج جهت پرداخت مهریه قید شده است. بعضی این شرط را فقط جهت تاکید بر عدم رجوع طلبکار به مدیون معسر میدانند اما ما در ادامه به اشکالاتی که بر این نظر وارد است می پردازیم.

1- اصل حرام بودن رجوع طلبکار به مدیون معسر در مهریه عندالمطالبه نیز وجود دارد و نیاز به قید عندالاستطاعه نمی‌باشد.

2- اصل در قیود احترازی بودن آنان است.

3- در این صورت هدف از درج این شرط در ضمن عقد که جلوگیری از به زندان افتادن زوج می‌باشد محقق نخواهد شد.

4- با توجه به کلام فقها و حقوق دانان .مهریه عندالاستطاعه در مقابل مهریه عندالمطالبه قرار گرفته که نشان از تفاوت این دو دارد.

مثال:

سوال: چنانچه در ذیل نوشته شود عندقدرته والاستطاعه مهریه باید پرداخت شود آیا چنین مهریه‌ای حال است یا موجل؟

جواب: درفرض سوال چنانچه زوج متمکن ازادای مهریه باشد مهریه حال است و درصورت عدم تمکن حال نیست.

در اینجا شرط عندالاستطاعه را دلیلی بر حال نبودن مهریه دانسته‌ اند.

5- درشرط عندالاستطاعه بودن مهریه حق عدم تمکین از زوجه ساقط می‌گردد.

نتیجه گیری

بنابر آنچه گفته شد فقها و حقوقدانان مهریه عندالاستطاعه را مهریه‌ای موجل یا معلق دانسته که زمان رسیدن اسطاعت زوج در آن نامعلوم می باشد. به همین دلیل باعث ضرر به زوجه شده و نیز باعث از بین رفتن اصل تعهد از زوج می باشد. برای رفع این مشکل چنانچه طرفین توافق حاصل کرده اند تاشرط عندالاستطاعه را در شرایط ضمن عقد به عنوان مهلتی به زوج درج نمایند.

بهتراست زمان مشخصی برای آن تعیین نمایید. مثلا 10سال ، تا از ضرر به زوجه جلوگیری شود و پس از گذشت این زمان مهریه عندالامطالبه شود. برای مانع شدن از افزایش آمار زندانیان مهریه و از هم گسستگی خانواده ها باید فرهنگ سازی صحیح گسترش یابد.

با توجه دادن خانواده ها به جنبه های معنوی ازدواج و ترویج احادیثی که ارزش را در کم بودن مهریه می‌دانند، این معضل راحل نمود. اگرچه این امر سخت و زمان بر به نظر می‌رسد اما شدنی است.

منبع:

وب‌سایت وکیل پایه یک دادگستری خانم محبوبه حجتیان

رمز ارز و خرید زمین مجازی

رمز ارز و خرید زمین مجازی در متاورس از لحاظ فقهی

عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سوال یکی از حاضران مبنی بر «چیستی حکم پدیده جدید متاورس که رمز ارز و خرید و فروش زمین مجازی است.» گفت: حکم این مسئله عدم جواز است چون شَیءْ را با لاشَیءْ و مال را با لامال نمی‌توان مبادله کرد. وی افزود: این حقه همیشگی آمریکا بوده است که بر سر سایر مملکت‌ها کلاه بگذارد.

با همین شیوه‌های ناعادلانه اکنون آمریکا به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است.

آیت‌الله محسن اراکی در ششمین نشست از سلسله نشست‌های علمی . پژوهشی دین و فضای مجازی که با محوریت «حاکمیت و سیاستگذاری رمز ارز از منظر فقه و خرید و فروش رمز ارز و خرید زمین مجازی» به صورت حضوری و برخط و به همت دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای مجازی همزمان با هفته پژوهش برگزار شد عنوان کرد: هر فعلی در بعد فردی و اجتماعی احکام خاص خود را دارد که قابل بررسی است.

وی افزود: به فرموده امام خمینی (ره) اگر افعال فرد در نظام ولایتی صورت نگیرد ارزشی ندارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: جامعه عبارت است از مجموعه انسان‌هایی که پایبند به قانون و اراده حاکمیت است که سبب هماهنگی این افراد می‌شود.

 

رمز ارز و خرید زمین مجازی از نظر فقهی

آیت‌الله اراکی اضافه کرد:

حاکمیت نیاز به اراده‌ کلان دارد که این اراده کلان مربوط به ولیّ امر است.
وی آن دسته از فقه که رفتار انسان در مرتبه خُرد را تعیین می‌کند فقه خُرد، دانست. همچنین افزود: آن بخش از فقه که رفتار مجموعه انسان‌های محکوم حاکمیت واحد را تعیین می‌کند فقه کلان است.

عضو مجلس خبرگان رهبری داد و ستد را دارای قوانین متعددی دانست و تصریح کرد: یکی از قوانین مهم داد و ستد این است که آنچه فرد می‌دهد با آنچه که می‌گیرد در ارزش با هم برابری کند.
آیت‌الله اراکی تشریح کرد: قرآن کریم مساوی نبودن داد و ستد را مذموم برشمرده و بر رعایت عدل در مبادلات اقتصادی بارها تاکید کرده است.

وی عنوان کرد: مبادله‌ها گاهی به صورت کالا با کالا انجام می‌شود و گاهی به واسطه پول. در مبادله کالا با کالا برای برقراری عدالت ضرورت دارد که هر دو طرف معامله یعنی آنچه داده می‌شود. آنچه ستانده می‌شود ارزش مالی یکسان داشته باشند و در معامله به واسطه پول هم همینگونه است.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد:

اگر معیار تعیین ارزش یک چیز اعتباری باشد فرد ظرف خالی می‌دهد و ظرف پُر می‌گیرد که در این معامله تعادل رعایت نشده است. همچنین سیستم اقتصادی آمریکا همینگونه است یعنی خلق پول بدون رعایت عدالت.

آیت‌الله اراکی افزود:

دو نوع ارزش وجود دارد که یکی مصرفی و دیگری مبادلاتی است. مصرفی مانند لباسی که مورد استفاده قرار می‌گیرد و به انسان منفعت می‌رساند. مبادلاتی یعنی چیزی داده و چیزی گرفته می‌شود که هر دو طرف ارزش یکسان دارند.
وی با بیان اینکه قیمت تبادلی باید به قیمت استعمالی برگردد اضافه کرد:

بنابراین اگر پولی اعتبار محض باشد. مثلا کاغذ بی‌ارزشی به ارزش ۱٠٠ میلیون تومان بین طرفین پیش‌فرض شود. در ازای آن چیزی به ارزش واقعی ۱٠٠ میلیون تومان گرفته شود در این صورت عدالت در میان نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری مطرح کرد:

چیزی می‌تواند به عنوان پول قرار گیرد که ارزش استعمالی داشته باشد یا حواله بر آن باشد. مثل چاپ پول در کشور که حواله بر کالا است.
آیت‌الله اراکی رمز ارزها را اعتبار محض دانست و گفت:

اگر رمز ارزی باشد که برای کشور خود تعین کنیم و به واسطه آن با سایر کشورها مبادله کنیم مشکلی ندارد. چون بر این اساس چیزی صورت می‌گیرد که آن کشورها خودشان پذیرفته‌ بودند. ولی اگر بخواهیم در جامعه خود رواج دهیم باید بر اساس قسطی صورت گیرد که در اسلام به عنوان قسط پذیرفته باشد.

وی تصریح کرد:

اسلام چیزی را در معامله می‌پذیرد که منفعت طرفین داشته باشد. همچنین چیزی مانند رمز ارز و خرید زمین مجازی که اعتبار محض است ارزش ندارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سوال یکی از حاضران مبنی بر «چیستی حکم پدیده جدید متاورس که فروش زمین‌های مجازی است.» گفت: حکم این مسئله عدم جواز است چون شَیءْ را با لاشَیءْ و مال را با لامال نمی‌توان مبادله کرد.
آیت‌الله اراکی با اشاره به فروش زمین‌های مجازی در متاورس گفت:

این حقه همیشگی آمریکا بوده است که بر سر سایر مملکت‌ها کلاه بگذارد. با همین شیوه‌های ناعادلانه اکنون آمریکا به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است.
وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این نشست مبنی بر اینکه « اگر به رمز ارز و خرید زمین مجازی نگاهی به عنوان اعتبار بدون پشتوانه شود در برخورد با ریال هم این مشکل وجود دارد.» بیان کرد:

بله، در خصوص ریال هم این مسئله وجود دارد. ولی بر اساس اضطرار تاکنون ادامه یافته است. بسیاری از مسائل جامعه در قالب فقه خرد جلو می‌رود. در برخی موارد با عنوان احکام ثانویه تعریف می‌شود که این مشکلات ناشی از عدم تدوین فقه حکومتی جامع است.

منبع:

وب‌سایت وکیل پایه یک دادگستری خانم محبوبه حجتیان